يعد التضخم أحد أهم المؤشرات الأساسية لتحديد ماهية الوضع الاقتصادي في أي دولة، والذي تتعد تعريفاته وطرق حسابه، الا أنه في المجمل العام يعبر عن زيادة مستمرة في المستوى العام للاسعار، فهو يوجه تأثيره مباشرة إلى القوة الشرائية للنقود، فمعدل التضخم المرتفع يعني انخفاضاً كبيراً في مجموعة السلع التي تقوم النقود بشرائها، لذلك يشعر الافراد بمعدل التضخم أكثر من أي مؤشر آخر.
ومن حيث المسببات، فتوجد أسباب عدة تدفع معدل التضخم إلى أعلى أو إلى أسفل، فهناك تضخم التكاليف والذي يعني ارتفاع في أسعار المواد الخام (التكاليف)، أو التوسع النقدي (المعروض النقدي) والذي يكون نتيجة التوسع في إصدار العملة المحلية دون مبرر، وهناك التضخم الائتماني (ائتمان البنوك) والذي يحدث نتيجة التوسع في عملية الائتمان الذي تمنحه البنوك بشكل مبالغ فيه، وهناك التضخم الناتج عن طريق العقوبات الاقتصادية، كالعقوبات الاقتصادية التي تفرض على الدول (مثل العراق وكوبا)؛ والتي تؤدي إلى إنخفاض كبير في المعروض من السلع والخدمات في الدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الاسعار بشكل كبير نتيجة لوجود جزء كبير من الطلب الذي لايقابله عرض، الامر الذي يشكل ضغط كبير على العملة المحلية وانخفاض في القوة الشرائية لها.
وبالنسبة للاقتصاد المصري فإنه يتميز بمعدلات تضخم مرتفعة نسبياً، حيث بلغت 10.1% عام 2014، ويتوقع IMF بلوغ ذلك المعدل الى 13.5% عام 2015، وفي إطار إتخاذ الحكومة المصرية لعدة إجراءات مثل رفع أسعار البنزين وإلغاء الدعم بشكل جزئي على الكهرباء وسعيها خلال الفترة القادمة إلى الغاء الدعم بشكل نهائي، الامر الذي جعل IMF يتوقع إرتفاع ذلك المعدل في عام 2015 عن نظيره في 2014 بمعدل زيادة بلغت 35%.
ويشكل ارتفاع معدل التضخم ضغوطا كبيرة على الجنيه المصري، ويصبح من الضروري على صانعي السياسات ومتخذي القرار الاقتصادي الحيلولة دون أرتفاع معدل التضخم بصورة أكبر من ذلك عن طريق اتخاذ اجراءات من شانها إحتواء الطلب المحلي الحالي، إضافة إلى الاضطلاع إلى البنك المركزي للقيام بدوره في استهداف معدل التضخم واستقرار المستوى العام للاسعار كهدف اساسي للبنك المركزي.
وأخيراً فإن الوضع السياسي له كبير الأثر في السيطرة على معدل التضخم حيث أن حالة عدم الاستقرار والأحداث السياسية تلقي بظلالها على توقعات الأفراد التشاؤمية، والهلع لتخزين السلع الأساسية والذي من شأنه أن يزيد من أسعار تلك السلع، والعوامل الأمنية التي تجعل التاجر يزيد من هامش ربحه نتيجة مخاطر وجوده في الاسواق، وتتضافر كل تلك العوامل لتحدد معدل التضخم.
للحصول علي استشاره لتخطي الأزمه او للاطلاع علي جميع الخدمات التي تقدمها شركة INCOME Marketing تصفح صفحة خدمات الاستشارات التسويقية والادارية ولطلب الخدمة املء طلب استشارة لنتواصل معك.
مقالات ذات صلة :
اثر التضخم على سوق العقارات بمصر
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة