fbpx

على

ماهو خفض الفائدة

خفض الفائدة يفتح شهية الشركات العقارية على الاقتراض

شكرى: قدرة الشركات على التعامل مع البنوك أصبحت أفضل مع سعر فائدة عادل ومتوازن

حسنين: القرار يدعم مشترى الوحدات السكنية عبرالتمويل العقارى ويجذب عملاء جدد

سراج: 3% معدل كبير وأثره إيجابى على الاقتصاد والقطاع العقارى بشكل خاص

عبدالحميد: تكلفة التمويل العقارى ستنخفض 30% للوحدات الممولة لأجل 10 سنوات

توقع مطورون عقاريون أن يشجع قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة 3% الشركات على الاقتراض واستكمال مشروعاتها بجانب نمو تعاملات قطاع التمويل العقارى.

وقرر البنك المركزى فى اجتماع طارىء للجنة السياسة النقدية خفض الفائدة 3% لتصل إلى 9.25% للإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزى و10.25% للإقراض و9.75% للعملية الرئيسية.

وقال “المركزى” إن تلك الخطوة تأتى فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى من اتخاذ خطوات استباقيه فى الظروف الاستثنائية.

ويرى المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية القابضة إن خفض سعر الفائدة “يفتح شهية الشركات على الاقتراض” والتوسع فى تنفيذ مشروعاتها.

أضاف أن قدرة الشركات على التعامل مع البنوك أصبحت كبيرة جداً فى ظل سعر فائدة عادل ومتوازن خاصة مع الإحجام عن الاقتراض فى فترات سابقة بسبب سعر الفائدة المرتفع.

أوضح شكرى أن خفض سعر الفائدة فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى يمثل عنصر جذب للشركات فى الحصول على تمويلات ويحسن من ترتيب مصر على المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن خفض الفائدة يقدم عدة فرص للقطاع العقارى للنمو منها تحسين آلية التمويل العقارى حتى لو بشكل نسبى وتشجيع العملاء على شراء وحدات بتمويلات من البنوك أو شركات التمويل العقارى.

وقال إن تراجع أسعار الفائدة يوفر فرص للشركات التى تمتلك وحدات جاهزة أو شبه جاهزة لبيعها بآلية التمويل العقارى والحصول على عائد سريع من تسويق الوحدات.

أضاف أن زيادة معدل الاقتراض ينتج عنه تسريع وتيرة العمل بالمشروعات العقارية ما يوفر بالتالى وحدات جاهزة يمكن تمويلها بأسعار فائدة معقولة.
وقال المهندس أمجد حسنين المدير التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى إن القرارسيؤثر بشكل إيجابى على جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقارى.

أضاف أن انخفاض سعر الفائدة يساهم فى زيادة عمليات الاقتراض والاستثمار بدلاً من الاحتفاظ بالأموال فى البنوك.
أوضح حسنين أن القرار يدعم مشترى الوحدات السكنية بآلية التمويل العقارى ويجذب شريحة جديدة من المشترين كانت تعزف عن التعامل مع البنوك بسبب ارتفاع سعر الفائدة.

وقال المهندس أمين سراج الرئيس التنفيذى لشركة “هايد بارك للاستثمار العقارى” إن خفض سعر الفائدة بنسبة 3% يمثل “رقم كبير” وسيؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد.

أضاف أن انخفاض الفائدة يشجع على الاقتراض خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها الاقتصاد العالمى ويمثل دعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
أوضح سراج أن الشركات العقارية يمكن أن تتوسع فى الحصول على تمويلات من البنوك لاستكمال مشروعاتها.

وقال أيمن عبدالحميد الرئيس التنفيذى لشركة “أملاك للتمويل – مصر” إن تخفيض الفائدة بنسبة 3% خطة “جريئة ومفاجئة” وتمثل دعم كبير للاقتصاد المصرى.

أضاف أن تكلفة التمويل العقارى ستنخفض بنسبة 30% للوحدات التى يتم تمويلها لمدة 10 سنوات و60% للوحدات الممولة على 20 عاماً.
أوضح أن التراجع فى سعر الفائدة سيؤدى لنمو قطاع التمويل العقارى وزيادة رغبة العملاء فى الحصول على تمويلات مقارنة بفترات سابقة وصلت فيها الفائدة على التمويلات إلى 24%.

أشار إلى أن شركات التمويل العقارى ستواجه سهولة فى الحصول على تمويلات من البنوك لإعادة إقراضها للعملاء ما يؤدى لنمو حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة.

المصدر: جريدة البورصة، 16مارس2020.

Read more
الشركة الأكثر قدرة على المنافسة في العالم

إتجاهات وتنبؤ الأسواق

منذ أن تولى “جاك ويلش” البالغ من العمر 45 عاماً رئاسة “جنرال إلكتريك” عام 1981م كان حلمه أن يجعل “جنرال إلكتريك” “الشركة الأكثر قدرة على المنافسة في العالم ” .

وكانت السنوات الأولى لجاك ويلش في رئاسة الشركة بمثابة معركة مستمرة لإعادة تطوير “جنرال إلكتريك” من القاع إلى القمة.

وإليك الكيفية التي أجرى بها جاك ويلش أضخم عملية تغيير في تاريخ الشركة وأسرار القيادة التي استخدمها في إدارته لشركة “جنرال إلكتريك” التي استمرت عقدين من الزمن :

  1.  بحث عن قادة ــ وليس مديرين ــ في كل المستويات يستطيعون التحفيز والإلهام وليس النقد والسيطرة والتثبيط .
  2.  لم يتقيد بالرسميات في (الملابس / مواعيد العمل / الاجتماعات … الخ) وبسط الأمور .
  3.  تخلص من الأعمال غير الضرورية وبسط عملية اتخاذ القرارات وشجع الحوار .
  4.  واجه الواقع وأشرك الموظفين في عملية التغيير وألزمهم بها ونشر الحقائق بينهم .
  5.  نظر للتغيير على أنه فرصة وجهز العاملين للتغيير الحتمي ووضح تأثيره الإيجابي على حياتهم .
  6.  مارس القيادة بتحفيز الآخرين ونشر روح التحدي والإثارة في العمل وأرسل خطابات شكر مكتوبة بخط يده للمتميزين .
  7.  كان يغرس الثقة في العاملين ويطلب منهم تقديم الأفكار لنجاح وتطوير العمل ، ويقدم المكافأت لأفضل الأفكار وجعل السيادة للأفكار الجديدة .
  8.  شجع التعليم والتدريب لكافة المستويات ووضع آليات لتحويل التعليم إلى عمل .
  9.  اتخذ القرارات بأقصى سرعة ليتفرغ للبحث عن الفرص والعمل بجهد أكبر .
  10.  مارس القيادة بضرب المثل والقدوة وجعل القيم هي التي تسود وركز على السلوكيات التي ترضي العملاء والعاملين وتكسب الشركة صفقات جديدة .
  11.  لم يغرق في مستنقع التفاصيل غير المهمة وفوض المهام ومنح الصلاحيات ثم ابتعد عن الطريق .
  12.  كان يعتقد أن التغيير لن ينتهي أبداً وكان يتوقع ما هو غير متوقع ويستعد له ، ويضع دائماً خطط وخيارات بديلة .
  13.  كان يؤمن بأن السرعة هي كل شيء وأنها المكون الرئيسي الذي لا غنى عنه في المنافسة .
  14.  كان يضع أهداف كبيرة دائماً ويطلب ممن يعمل معه تحقيق ما لا يمكن تحقيقه .
  15.  عمل على إزالة أي عائق أمام الموظفين لتحقيق الأهداف والإنجازات بل والمستحيل .
  16.  كان دائماً له رؤية مكتوبة وكان يقوم بتوظيف وترقية الأشخاص الأكثر قدرة على تحويل الرؤى إلى واقع .

لتحميل التقرير إضغط هنا

للاطلاع علي جميع الخدمات التي تقدمها شركة INCOME Marketing تصفح صفحة خدمات الاستشارات التسويقية والادارية ولطلب الخدمة املء طلب استشارة لنتواصل معك..

اقرء عن:

دور أبحاث السوق في تطوير الأعمال

دراسة الجدوي المالية

كيف تحقق مركزاً سوقياً متميزاً من خلال التحليل التنافسي؟

العميل الخفي mystery shopper

قياس رضاء العملاء باب النجاح بسوق المنافسة

متى يحتاج المستثمرين وأصحاب الشركات إلى الدراسات القطاعية المشتركة؟

Read more
الشركة الأكثر قدرة على المنافسة في العالم

الشركة الأكثر قدرة على المنافسة في العالم

منذ أن تولى “جاك ويلش” البالغ من العمر 45 عاماً رئاسة “جنرال إلكتريك” عام 1981م كان حلمه أن يجعل “جنرال إلكتريك” “الشركة الأكثر قدرة على المنافسة في العالم ” .

وكانت السنوات الأولى لجاك ويلش في رئاسة الشركة بمثابة معركة مستمرة لإعادة تطوير “جنرال إلكتريك” من القاع إلى القمة.

وإليك الكيفية التي أجرى بها جاك ويلش أضخم عملية تغيير في تاريخ الشركة وأسرار القيادة التي استخدمها في إدارته لشركة “جنرال إلكتريك” التي استمرت عقدين من الزمن :

  1.  بحث عن قادة ــ وليس مديرين ــ في كل المستويات يستطيعون التحفيز والإلهام وليس النقد والسيطرة والتثبيط .
  2.  لم يتقيد بالرسميات في (الملابس / مواعيد العمل / الاجتماعات … الخ) وبسط الأمور .
  3.  تخلص من الأعمال غير الضرورية وبسط عملية اتخاذ القرارات وشجع الحوار .
  4.  واجه الواقع وأشرك الموظفين في عملية التغيير وألزمهم بها ونشر الحقائق بينهم .
  5.  نظر للتغيير على أنه فرصة وجهز العاملين للتغيير الحتمي ووضح تأثيره الإيجابي على حياتهم .
  6.  مارس القيادة بتحفيز الآخرين ونشر روح التحدي والإثارة في العمل وأرسل خطابات شكر مكتوبة بخط يده للمتميزين .
  7.  كان يغرس الثقة في العاملين ويطلب منهم تقديم الأفكار لنجاح وتطوير العمل ، ويقدم المكافأت لأفضل الأفكار وجعل السيادة للأفكار الجديدة .
  8.  شجع التعليم والتدريب لكافة المستويات ووضع آليات لتحويل التعليم إلى عمل .
  9.  اتخذ القرارات بأقصى سرعة ليتفرغ للبحث عن الفرص والعمل بجهد أكبر .
  10.  مارس القيادة بضرب المثل والقدوة وجعل القيم هي التي تسود وركز على السلوكيات التي ترضي العملاء والعاملين وتكسب الشركة صفقات جديدة .
  11.  لم يغرق في مستنقع التفاصيل غير المهمة وفوض المهام ومنح الصلاحيات ثم ابتعد عن الطريق .
  12.  كان يعتقد أن التغيير لن ينتهي أبداً وكان يتوقع ما هو غير متوقع ويستعد له ، ويضع دائماً خطط وخيارات بديلة .
  13.  كان يؤمن بأن السرعة هي كل شيء وأنها المكون الرئيسي الذي لا غنى عنه في المنافسة .
  14.  كان يضع أهداف كبيرة دائماً ويطلب ممن يعمل معه تحقيق ما لا يمكن تحقيقه .
  15.  عمل على إزالة أي عائق أمام الموظفين لتحقيق الأهداف والإنجازات بل والمستحيل .
  16.  كان دائماً له رؤية مكتوبة وكان يقوم بتوظيف وترقية الأشخاص الأكثر قدرة على تحويل الرؤى إلى واقع .

للاطلاع علي جميع الخدمات التي تقدمها شركة INCOME Marketing تصفح صفحة خدمات الاستشارات التسويقية والادارية ولطلب الخدمة املء طلب استشارة لنتواصل معك..

اقرء عن:

دور أبحاث السوق في تطوير الأعمال

دراسة الجدوي المالية

كيف تحقق مركزاً سوقياً متميزاً من خلال التحليل التنافسي؟

العميل الخفي mystery shopper

قياس رضاء العملاء باب النجاح بسوق المنافسة

متى يحتاج المستثمرين وأصحاب الشركات إلى الدراسات القطاعية المشتركة؟

Read more
اثر التضخم على سوق العقارات

اثر التضخم على سوق العقارات بمصر

في الوقت الذي يسير فيه البنك المركزي المصري نحو تخفيض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، يضع الجميع معدلات التضخم نصب اعينهم كواحدة من اكبر الازمات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، من ثم يبرز القطاع العقاري كأداة استثمارية هامة للنجاة من فخ التضخم وانخفاض القوة الشرائية الذي من المنتظر ان يتزايد بصورة كبيرة في الفترة المقبلة كنتيجة لإجراءات الحكومة التي تستهدف تخفيض عجز الموازنة عن طريق رفع معدلات الضرائب وتخفيض الانفاق على الدعم وغيرها من الاجراءات التي سينتج عنها زيادة معدلات التضخم مع عدم القدرة على كبح جماح الاسعار.

هنا وتجدر الاشارة الى ان انخفاض قيمة العملة المحلية أدى الى ارتفاع اسعار الواردات بصورة كبيرة مما اثر بشكل مباشر على الاسعار المحلية لترتفع بشكل جنوني خاصة في السلع الاساسية حيث سجل معدل التضخم في الخضروات والفاكهة نحو 40% وهو ما جعل المستثمرين يفكرون مليا للاستفادة من تلك التغيرات لتحقيق اعلى ربح ممكن مما جعلهم يحولون انظارهم صوب القطاع العقاري لما يشهده القطاع من معدلات ربحية مرتفعة و بمعدلات مخاطر منخفضة مما جعله القطاع الانسب للاستثمار في الوقت الحالي من وجهة نظرهم، وكنتيجة لتخفيض قيمة الجنية امام الدولار سيرتفع الطلب من المستثمرين الاجانب والمصرين العامليين بالخارج على شراء العقارات وخاصة العقارات السكنية (باعتبارها مخزن جيد للقيمة).

وقد أثر ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة ايضا على اسعار العقارات في مصر مما ادى الى ارتفاع اسعارها بصورة كبيرة نتيجة لارتفاع اسعار مواد البناء بالإضافة لارتفاع اسعار الاراضي الممنوحة للمطورين العقاريين ولكن ارتفاع تكاليف الانتاج متمثلة في المواد الخام والاراضي لم يكن هو السبب الوحيد في ارتفاع اسعار العقارات فيمكن القول الى ان السبب الاكثر تأثيرا هو زيادة الطلب على العقارات خاصة السكنية منها مما ادى الى زيادة اسعار العقارات في مصر بنسبة تراوحت بين 25% 30% سنويا بالرغم من ان اسعار مواد البناء لم ترتفع سوى بنسبة تصل الى 5% في المتوسط.

وحيث ان القطاع العقاري هو أبرز القطاعات القليلة التي استفادت من حالة عدم اليقين التي القت بظلالها على الوضع الاقتصادي الراهن خلال الفترة الاخيرة، ومع انخفاض سعر الفائدة الحقيقي دون الصفر وانخفاض قيمة الجنية من المتوقع ان يتحول المستثمرون المحليون بشكل متزايد الى العقارات التي يرون فيها خيارا امنا , نسبيا, يوفر لهم حماية من التضخم المتزايد ومن تقلبات سعر الصرف.

وبناءاً عليه يتوقع أن يمثل القطاع العقاري, في الوقت الراهن, بوابة الاستثمار الآمن للمستثمرين المحليين والأجانب وبالرغم من ارتفاع اسعار العقارات في مصر بشكل ملحوظ إلا ان معدلات الطلب على العقارات بشكل عام في ازدياد مستمر وذلك يرجع الى الارتفاع المستمر في معدلات النمو السكاني وارتفاع معدلات الزواج ونتيجة للمضاربات على اسعار الاراضي والوحدات السكنية، ويتوقع ان تستمر اسعار العقارات في مصر في الزيادة خاصة مع الانخفاض المستمر لقيمة الجنية المصري وارتفاع معدلات التضخم.

نتعاش القطاع العقاري في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من العديد من الاضطرابات وحالة من عدم الاستقرار حيث انها وفرت للمواطنين بديل جيد عن الاقتراض ويكون في بعض الاحيان دون فائدة ولفترة سداد مابين خمس الى عشر سنوات لتحل بذلك ازمة السيولة النقدية وضعف القدرة المالية التي عانى منها اغلب المواطنين في اعقاب ثورة 25 يناير خاصة منذ عام 2014 ليشهد التمويل العقاري نموا وصل الى 18% ذلك العام ليشهد طفرة كبيرة في العام التالي ليسجل نموا بلغ نحو 71% عام 2015.

ولكن وبالرغم من الاداء الجيد للقطاع العقاري الا ان العديد من المستثمرين يشعرون ببعض من التخوف بسبب الارتفاع الكبير في اسعار العقارات حيث انه قد ينتج عنها فقاعة سعرية في المستقبل كما حدث في امريكا عام 2008، مما سيؤدي الى تدهور اسعار العقارات مرة اخرى مما يجعلهم يتكبدون الكثير من الخسائر ويتسبب في العديد من المشاكل للاقتصاد المصري الذي لا يحتمل المزيد من الأزمات في الوقت الراهن، غير أن هذا السيناريو ربما يكون بعيدا نظرا الى وجود اختلاف جوهري بين تجربة القطاع العقاري المصري وتجربة القطاع العقاري الامريكي حيث ان ا الازمة التي شهدتها امريكا كانت نتيجة لارتفاع حجم التمويل العقاري ليزيد عن نحو90% من قيمة العقارات مما ادى الى تعثر المقترضين.

وختاما لما سبق يمكن القول ان العقارات اصبحت في اعلى قائمة المنافذ الاستثمارية الجاذبة لرؤس الأموال في مصر وذلك في ظل انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الاسعار مما ادى الى ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة، وهو ما جعل المواطنين يتوجهون للاستثمار في القطاع العقاري لما يجدون فيه من امان نتيجة لانخفاض معدلات المخاطر به وقدرته العالية على الحفاظ على القيمة مقارنة بغيرة من القطاعات الاقتصادية المختلفة ، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على العقارات من اجل السكن كنتيجة طبيعية لارتفاع معدلات النمو السكاني وارتفاع معدلات الزواج، وهو ما عمل على زيادة الطلب على العقارات خاصة السكنية سواء الطلب الاستهلاكي او الطلب الاستثماري بهدف المضاربة للاستفادة من زيادة اسعار العقارات بمرور الوقت.

للحصول علي استشاره لتخطي الأزمه او للاطلاع علي جميع الخدمات التي تقدمها شركة INCOME Marketing تصفح صفحة خدمات الاستشارات التسويقية والادارية ولطلب الخدمة املء طلب استشارة لنتواصل معك.

مقالات ذات صلة :

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة

انخفاض أسعار البترول وآثارها

عجز الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية

اقتصاديات متفوقة وقودها القلق والخوف

Read more